معيار إثبات الفصل التعسّفي في العقود محدّدة المدّة

أُنهيت خدمة عامل قبل انتهاء مدّة عقده محدّد المدّة. استند صاحب العمل إلى ضعف الأداء، بينما تمسّك العامل بأن الإنهاء وقع دون إنذار مسبق ودون توثيق أي ملاحظة أداء في ملفّه.

على من يقع عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد محدّد المدّة قبل انقضاء مدّته؟

رأت الدائرة أن الأصل في العقد محدّد المدّة هو استمراره حتى نهاية مدّته، وأن الخروج على هذا الأصل استثناء يقع عبء إثباته على من يدّعيه. ولمّا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد، فعليه إثبات السبب المشروع وإثبات أنه اتّبع الإجراءات المقرّرة قبل الإنهاء. وخلوّ الملف من أي توثيق للملاحظات أو الإنذارات أضعف موقفه بصرف النظر عن صحّة ادّعائه واقعًا.

تأييد استحقاق العامل للتعويض المقرّر نظامًا عن المدّة المتبقّية.

الإنهاء المبكر للعقد محدّد المدّة استثناء، وعبء إثبات مشروعيته وإجراءاته على صاحب العمل، والتوثيق المعاصر شرط عملي لقبول دفعه.

الأداء الضعيف سبب مقبول من حيث المبدأ، لكنه لا يُغني عن التوثيق. سجّل الملاحظات كتابيًا، وأنذر قبل الإنهاء، واحتفظ بما يثبت تسلّم العامل للإنذار — وإلا فالنتيجة أمام المحكمة واحدة سواء كان السبب حقيقيًا أم لا.

• نظام العمل
• نظام الإثبات

• الموارد البشرية والتوظيف
• الشركات والمنشآت التجارية