رفض التعويض عن منافسة منشأة غير مرخصة دون إثبات الضرر المباشر

طلبت شركة لخدمات الموانئ المساندة إلزام فرع شركة للشحن والتفريغ بتعويض قدره (43,062,500) ريال وأتعاب محاماة (12%)، لقيامها بنشاط تخزين الحاويات دون ترخيص، واستلامها حاويات من خط ملاحي متعاقد مع المدعية، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنفت المدعية بإفادة الجهة التنظيمية بانتهاء تحقيقها إلى ممارسة المدعى عليها نشاطًا لا يخوله ترخيصها، ولم تحضر المستأنفة جلسة الاستئناف رغم تبلغ وكيليها.

هل تكفي مخالفة المنافس لشروط الترخيص لاستحقاق التعويض عن الخدمات التي فاتت على المرخص له؟

قررت دائرة الاستئناف، بعد اطلاعها على المادة (84/1) من نظام المحاكم التجارية وصلاحية القضية للحكم، أن ما أورده المستأنف لا يؤثر على الحكم، وأن الحكم تضمن الرد عليه، فأيدته محمولًا على أسبابه.

حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530329032) وتاريخ 23/04/1445 من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (439306049) القاضي برفض الدعوى.

ثبوت المخالفة التنظيمية لا يُغني عن إثبات أركان المسؤولية المدنية، ولا سيما الضرر المحقق وعلاقة السببية.

إفادة الجهة التنظيمية دليل على الخطأ لا على مقدار الضرر؛ قدّم عقودًا وفواتير فائتة محددة وتقرير خبرة مالية، واحضر جلسات الاستئناف.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• الصناعة والتوريد