العقد الصحيح لا يُنقض بدعوى جهالة رأس المال بعد تشغيله عامين

دفعت شركة مقاولات 271,899.28 ريالًا في شراكة يدير فيها المدعى عليه أعمال التصميم الداخلي منذ 5/12/1443هـ، ثم طلبت إبطالها لجهالة رأس المال استنادًا إلى المادة 72 من نظام المعاملات المدنية واسترداد ما دفعته.

هل تُبطل الشراكة لعدم تحديد مقدار التمويل في العقد بعد قيامها وتشغيلها؟

قررت الدائرة أن المحل قابل للتعيين وفق المادة 71، وأن الشراكة قامت على أساس صحيح وظلت أكثر من عامين وشُغّل المال، وأن إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه دون محاسبة غير وجيهة، واستندت إلى الفقرة 1 من المادة 94 من نظام المعاملات المدنية: إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630253180 المؤرخ في 23/03/1446هـ القاضي برفض الدعوى.

قابلية المحل للتعيين تكفي لصحة العقد، والعقد الصحيح المنفذ لا يُنقض إلا باتفاق أو نص، والطريق المحاسبة لا الإبطال.

اطلب التصفية والمحاسبة بدل الإبطال في الشراكات المنفذة.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• المنشآت العائلية