تقدير قيمة ما نُفذ قبل الفسخ وخصمه من المدفوع، وعدم قبول طلب إلغاء سندات أطرافها غير الخصوم

تعاقدت شركة مقاولات وصيانة مع شركة أخرى بتاريخ 17/06/1441هـ على توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مع ضمان لمدة عامين، ودفعت لها 975,000 ريال، ثم طلبت الفسخ والاسترداد، فيما طلبت المدعى عليها وقف وإلغاء سندين لأمر محررين بين مالك إحدى الشركتين ومدير الأخرى. واستأنف الطرفان.

كيف يُحسب المسترد عند الفسخ بعد تنفيذ جزئي؟ وهل يجوز للشركة طلب إلغاء سندات أطرافها مالكها أو مديرها؟

قدّرت الدائرة قيمة ما وردته المدعى عليها ونفذته حتى تاريخ الفسخ بمبلغ 300,000 ريال، وخصمته من المبالغ المقر باستلامها (975,000 ريال)، فألزمتها بالمتبقي 675,000 ريال. وقررت عدم قبول طلب إلغاء السندين «لرفعه من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، حيث إن محرر السند والمستفيد منه غير أطراف هذه القضية؛ ولأن لكلا الشركتين شخصية وذمة مالية مستقلة عن ذمة المالك أو المدير». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

قُضي بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع 675,000 ريال ورفض باقي الطلبات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الفسخ بعد تنفيذ جزئي يوجب رد المدفوع بعد خصم قيمة ما نُفذ، والشركة لا تملك المطالبة بحقوق مالكها أو مديرها الشخصية لاستقلال ذمتها.

إذا كانت السندات بأسماء أشخاص طبيعيين فاختصمهم بأشخاصهم أو أدخلهم في الدعوى؛ وإلا قُضي بعدم القبول لانعدام الصفة.

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الشركات
• نظام المرافعات الشرعية

• المقاولات والتشييد
• الشركات والمنشآت التجارية