ضريبة القيمة المضافة تُضاف إلى مستحقات المقاول ولو أغفلها الخبير، والمماطلة توجب أتعاب الخبرة

تعاقدت مقاولة مع شركة على تنفيذ أعمال، ثم طالبتها بالمتبقي من قيمتها. ندبت الدائرة خبيرًا قدّر الأعمال المنفذة دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، واستأنف الطرفان (أصليًا وفرعيًا).

هل تُحتسب ضريبة القيمة المضافة على قيمة الأعمال المنفذة إذا أغفلها تقرير الخبير، ومن يتحمل أتعاب الخبرة؟

قررت الدائرة الابتدائية أنه «لما كان احتساب قيمة الضريبة المضافة أمر متقرر تبعاً لكافة التعاملات في هذه البلاد، بناء على أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/113 وتاريخ 2/11/1438هـ وتعديلاته، ما يعتبر معه عدم احتساب الخبير لقيمة الضريبة المضافة أمر غير صائب، والصواب احتسابها بالنسبة المتقررة نظاماً في المادة 2 من النظام المشار إليه وهي 15٪ من قيمة الأعمال المنفذة»، وأن المدعى عليها متعدية بعدم السداد «حتى ألجأت المدعية إلى القضاء»، فتتحمل أتعاب الخبير. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

«إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره 154,750.9 (...) ثانيا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره 16,100 ستة عشر الفا ومائة ريال عن أتعاب الخبير»

ضريبة القيمة المضافة تتبع قيمة الأعمال المنفذة بحكم النظام، فتضيفها المحكمة بنسبتها المقررة ولو أغفلها تقرير الخبير؛ والمدين الذي يُلجئ دائنه إلى القضاء بعدم السداد يتحمل أتعاب الخبرة تعويضًا عن الضرر.

للمقاول: اذكر في صحيفة الدعوى أن المطالبة شاملة ضريبة القيمة المضافة، واعترض على تقرير الخبير إن أغفلها. ولمالك المشروع: تأخير السداد دون منازعة جدية يحمّلك أتعاب الخبرة فوق الأصل. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/contractor-breach-construction-contract

• نظام المعاملات المدنية
• نظام الإثبات

• المقاولات والتشييد