المخالصة النهائية بعد انتهاء العلاقة العمالية حجة على العامل: والدفع بالإكراه يحتاج إلى دليل ثابت

طالب العامل بتعويض قدره (639,200) ريال عن إنهاء عقده محدد المدة قبل انقضائه بأكثر من سنة. دفعت المنشأة بأن العامل وقّع مخالصة تسلم بموجبها جزءًا من المبلغ المتفق عليه، وأبدت استعدادها لتسليم الباقي. وتمسك العامل ببطلان توقيعه على المخالصة لصدوره تحت الإكراه وفق نظام المعاملات المدنية. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).

هل تُسقط المخالصة الموقعة بعد انتهاء العلاقة العمالية حق العامل في المطالبة بالتعويض؟ وما الذي يلزم لإثبات الإكراه المبطل لها؟

قررت الدائرة أن الإكراه وفق المادتين (64) و(65) من نظام المعاملات المدنية هو تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف، ويتحقق إذا كان التهديد بخطر جسيم محدق بنفسه أو عرضه أو ماله. ولم يُثبت العامل توافر هذه الحال بدليل ثابت موصل، فلم تُسلب حرية اختياره، لا سيما أنه على درجة مهنية عالية وكان له التمسك بحقه في التقاضي فور انتهاء العلاقة. واستندت إلى القاعدة الكلية الأربعين في نظام المعاملات المدنية: «من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه»، فيكون الإقرار الذي وقعه حجة عليه ومنتجًا في إثبات الإبراء. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ملاحظةً أن المخالصة مؤرخة بعد انتهاء العلاقة العمالية.

رد الدعوى، وتأييد الحكم استئنافًا.

المخالصة التي يوقعها العامل بعد انتهاء علاقة العمل حجة عليه في الإبراء، ولا يُقبل الدفع بالإكراه ما لم يثبت تهديد بخطر جسيم دون حق، ومن سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

الحكم يقرر قيمة توقيت المخالصة: توقيعها بعد انتهاء العلاقة العمالية يرفع عنها شبهة الضغط الناشئ عن التبعية، ويجعل الطعن فيها بالإكراه صعب الإثبات. ولذلك فإن على العامل ألا يوقع مخالصة شاملة قبل أن يتحقق من استيفاء جميع حقوقه، وفي مقدمتها التعويض عن المدة المتبقية في العقود محددة المدة. ولصاحب العمل: المخالصة المحررة بعد انتهاء العلاقة وبصيغة صريحة أقوى أداة لإغلاق باب النزاع.

• نظام العمل
• نظام المعاملات المدنية

• الموارد البشرية والتوظيف
• الشركات والمنشآت التجارية