نقل العامل من مكان عمله: موافقته المسبقة في العقد تكفي لصحة النقل

طالبت العاملة بإلغاء قرار نقلها إلى مكان عمل آخر، وتمسكت المنشأة بأن عقد العمل الموقّع يتضمن موافقة العاملة على نقل مكان عملها. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).

هل يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى مكان عمل آخر استنادًا إلى موافقة عامة مسبقة واردة في عقد العمل؟

استهلت الدائرة بأن نظام المعاملات المدنية يسري على الوقائع السابقة لنفاذه وفق ما قرره مرسوم صدوره، وأن العقد يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية. ثم قررت أن الفقرة الأولى من المادة (الثامنة والخمسين) من نظام العمل لا تجيز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقته كتابةً إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، فيكون مكان العمل ما اتفق عليه الطرفان. ولما تضمن العقد موافقة العاملة على نقل مكان عملها، فإن الموافقة الكتابية متحققة، ولا يرد على ذلك أن الشرط جاء عامًا، لأن لجهة العمل تعيين مكان العمل متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وفق ما اتفق عليه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

رد الدعوى، وتأييد الحكم استئنافًا.

موافقة العامل الكتابية على النقل، ولو وردت بصيغة عامة في عقد العمل، تحقق الشرط الذي تتطلبه المادة (58) من نظام العمل، ويجوز لصاحب العمل بموجبها نقل العامل متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

الحكم يُبرز قيمة صياغة عقد العمل: شرط واحد عن قابلية النقل حسم النزاع لصالح صاحب العمل. وينبغي للعامل قبل توقيع العقد أن يقرأ بند مكان العمل، فقبوله النقل مسبقًا يُفقده حق الاعتراض لاحقًا. ولصاحب العمل أن يدرج هذا الشرط بوضوح، مع الحرص على أن يكون النقل لمصلحة العمل لا وسيلة ضغط، حتى لا يُحمل على التعسف.

• نظام العمل
• نظام المعاملات المدنية

• الموارد البشرية والتوظيف
• الشركات والمنشآت التجارية